به نقل از «ایران اکونومیست»

خودرو‌های وارداتی کم تیراژ قابل عرضه در بورس کالا هستند

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۹۵۱۱

جهرمی گفت: خودرو‌های وارداتی کم تیراژ قابل عرضه در بورس کالا هستند.

جواد جهرمی گفت: خودروساز هیچ راهی ندارد تا برای خروج از این وضعیت، خودرو‌های خود را وارد بورس کالا کند. سال گذشته مذاکراتی را با خودروساز‌های متفاوت داشتیم و با ایران‌خودرو برای خودرو‌هایی مانند تارا به توافق رسیدیم که در نهایت مدیرعامل این شرکت تغییر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران بعد از آن با گروه خودروسازی سایپا و گروه بهمن مذاکراتی انجام و مقرر شد.وانت در این بازار عرضه شود و کلیه مکانیسم و قانون و مقررات بر اساس بازار سرمایه شکل گرفته است.

جهرمی گفت: خودرو‌هایی که قرار بود وارد بورس کالا شود، مشمول قیمت‌گذاری نبودند، بحث بین وزارت صمت و شورای رقابت شکل گرفته بود که بیشتر مربوط به خودرو‌هایی است که انحصاری شناخته شدند و به نوعی پرتیراژ بودند.

به گفته او، این خودرو‌ها مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند و اختیار آن‌ها به وزارت صمت سپرده شده بود. بورس کالا به کشف قیمت کمک می‌کند و با افزایش عرضه شاهد بهبود وضعیت بازار خودرو خواهیم بود.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا می‌گوید: خودرو با قیمت کمتر از بازار در بورس عرضه شد و سوال ما این است عرضه در بورس رانت بوده یا نحوه قرعه‌کشی خودرو که مشخص نمی‌شود خودرو در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد؟

او گفت: بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی اگر دولت به هر دلیلی کالایی را کمتر از هزینه تمام شده در بازار قیمت‌گذاری کند، موظف است مابه‌التفاوت آن را در همان سال به تولیدکننده پرداخت کند. طبق این بند سهامداران تقاضا دارند که اگر خودرو‌هایی که اکنون در حال قیمت‌گذاری است و صورت‌های مالی آن‌ها زیان‌ده بودن را نشان می‌دهد، باید مابه‌التفاوت آن پرداخت شود.

جهرمی گفت: سازکار ما رانت ایجاد نمی‌کند بلکه رانت‌ها رو از بین می‌برد عرضه خودرو در بورس باعث شفاف سازی قیمت و در نتیجه کاهش قیمت در بازار می‌شود.

او گفت: عرضه خودرو در بورس کالا با هیچ محدودیتی برای مشتری روبرونیست و برای عرضه خودرو به مشتری ۳۰ درصد از هزینه را دریافت کرده و بعد از تحویل خودرو مابقی پرداخت می‌شود.

جهرمی گفت:در صورت تاخیر و یا عدم تحویل خودرو توسط خودروسازان جریمه به ازای هر روز پرداخت می‌شود و طبق بررسی های انجام شده تاکنون خودروی شاهین کمترین تقاضا را داشت .

روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرحی که برای عرضه داده بودیم برای تنظیم در بورس کالا است.

او گفت:خودور‌های پر مصرف و خودرو‌های که صف خرید برای آن‌ها ایجاد می‌شود قابل عرضه در بورس نیست بلکه تنها برای خودرو‌هایی است که عرضه آن‌ها در بازار کمتر است.

اومی گوید: در خورد‌های وارداتی هم تنها خودرو‌های عرضه می‌شود که کم تیراژ هستند. عرضه خودرو در بورس کالا باعث شفافیت می‌شود. تجربه سامانه‌های دولتی که متولی دولت هستند همیشه هشت گرو نه آن‌ها است چراکه سامانه جامع تجارت و اطلاعات یک پارچه نیست و موافق بورس کالا هستم.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بورس کالا عرضه در بورس خودرو هایی عرضه خودرو قیمت گذاری جهرمی گفت خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۹۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/